الداعي نيوز / متابعة 

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن إلزام جميع أصحاب بحيرات الأسماك المجازة بالتحول إلى النظام المغلق ابتداءً من العام المقبل، فيما أشارت إلى أن هذا النظام له مردود إيجابي للبلد سواء من ناحية قلة استهلاك المياه أو زيادة إنتاج الأسماك.

وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة، غزوان السهلاني، في تصريح صحفي : إنه "نظراً لما يعانيه البلد من شح مائية قاسية وانعكاس بحيرات الأسماك المتجاوزة، إضافة إلى وجود عدد كبير من البحيرات المجازة، حددت الوزارة بحسب الدراسة الاستراتيجية للموارد المائية المساحات والبحيرات الطينية المجازة برقم معين، إلا أن ما موجود حالياً تجاوز هذا الرقم"، مشيراً إلى أن "إجراءات الوزارة مستمرة بإزالة البحيرات المتجاوزة".

وأضاف، أن "البحيرات المجازة رسمياً والتي لديها إجازات سابقة، هناك توجيهات وتوصيات من المجلس الأعلى للمياه بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، بأن جميع أصحاب هذه البحيرات ملزمون بالتحول إلى النظام المغلق بعد 2/1/2026".

وتابع، أن "الوزارة بالوقت الحاضر لم تجدد أي إجازة لتربية الأسماك الطينية، وإنما تُؤخذ تعهدات بالتحول إلى النظام المغلق، وبخلافه تلغى الإجازة"، مبيناً أن "النظام المغلق في تربية الأسماك يكون أقل استهلاكاً للمياه وأكثر إنتاجية من حيث الأسماك والمساحة وله فوائد عديدة، وهو نظام متبع في جميع الدول وخصوصاً التي تعاني من شح المياه".

وأوضح أن "الحكومة وجهت بالتحول إلى هذا النظام لتقليل استهلاك المياه، وهنالك عدة أفكار طرحت من بعض الوزارات أو بعض المستشارين تشارك فيها وزارتا الزراعة والموارد المائية، بأن يكون هناك دعم أو قروض أو مبادرة لدعم الفلاحين في حال تحولهم إلى التربية بالنظام المغلق".

ولفت إلى أن "الموارد المائية تعنيها فقط الحصة المائية للبحيرة في حال ورود كتاب من وزارة الزراعة بأن المواطن سيلتزم بتنفيذ النظام، أما إجراءات الدعم والقروض والمبادرات المعنية فهي مشتركة"، مؤكداً أن "هناك اهتماماً ودعماً للفلاحين والمواطنين في حال تحولهم إلى النظام المغلق لتربية الأسماك لما له من مردود إيجابي للبلد سواء من ناحية قلة استهلاك المياه أو زيادة إنتاج الأسماك".