الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

قصر الفهم في قواعد حرية التعبير واساءة استخدم ذلك البند الدستوري السامي ادى الى تشويه واضح من قبل الكتل السياسية والحزبية والقوى المدنية والتجمعات الشعبية تسبب بضرر في بنية الديمقراطية الامر الذي ولد حالات شاذة في نظام الدولة الجديد بعد عام 2003.
في وقت تربو اعين العراقيين الى مستقبل مشرق يكفل لهم النقد والتعبير عن الاراء والمعتقدات من دون مضايقات وهو ما لم يتحقق بالمجمل العام اذ مازالت القوى المؤثرة تمارس عبر ابواقها الاعلامية بث سياسات التجهيل ومصادرة الارادة الشعبية منطلقة من اجتهادات شخصية تارة واملاءات مشغليهم تارة اخرى.

ان ادارات الوسائل الاعلامية مطالبة ان تتاكد من صحة اختصاصات ومؤهلات كل من تستضيفهم للظهور ومدى ملائمتهم مع المواضيع المطروحة لنقاشها وكذلك الدور يقع على هيئة الاعلام والاتصالات بضرورة متابعة ومراقبة المحطات الاعلامية في استضافة المختصين لكون المعلومات التي يدلون بها قد تسبب ضررا على المجتمع ولاسيما نشر الاراء التي تزيد الفرقة والاحتقان ما بين افراد الشعب

وبناء على ما ذكر فان الفضاء الاعلامي العراقي وتعدد وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة اصبحت اكثر خطاباتها مسيطر عليها من قبل زمر المطبلين الذين باتوا يحركون الراي العام نتيجة الظهور المتكرر عبر الشاشات ومحطات الراديو او وسائل التواصل الاجتماعي وتبنيهم مواقف مثيرة للجدل خاصة وانهم يفتون بغير علم او اختصاص مما قد يعرض العملية الديمقراطية الى الخطر نتيجة الفوضى في اطلاق التصريحات والخطابات.
وفي هذا الصدد يشير استاذ القانون الدستوري الدكتور مصدق عادل الى ان وسائل الاعلام المحلية تظهر اشخاصا يدلون بتصريحات وتصفهم بالخبراء والمحللين ومعظمهم لايملكون اي شهادات او مؤهلات علمية وهي تمثل مخالفة تستوجب العقاب لكونها جريمة انتحال صفة.
وقال عادل في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان ظهور غير المختصين في وسائل الاعلام المختلفة يشكل مخالفة قانونية لقواعد البث الاعلامي وهي ظاهرة اصبحت ملموسة ولاسيما في الواقع الاعلامي العراقي وخاصة في القنوات الفضائية  التي تستضيف شخصيات لا يمتلكون مؤهلات حقيقية للنقاش والمشورة وابداء الراي.
واضاف ان ادارات الوسائل الاعلامية مطالبة ان تتاكد من صحة اختصاصات ومؤهلات كل من تستضيفهم للظهور ومدى ملائمتهم مع المواضيع المطروحة لنقاشها وكذلك الدور يقع على هيئة الاعلام والاتصالات بضرورة متابعة ومراقبة المحطات الاعلامية في استضافة المختصين لكون المعلومات التي يدلون بها قد تسبب ضررا على المجتمع ولاسيما نشر الاراء التي تزيد الفرقة والاحتقان ما بين افراد الشعب.

من المعيب استخدام قضية الطبيبة (بان) من قبل جهات تدعي الحفاظ على حقوق المراة والحياة المدنية وهي تلجأ للتشهير وبث الاكاذيب والسعي لخلق رأي عام ضد الحكومة والمؤسسات التشريعية والقضائية

ودعا الخبير القانوني مصدق عادل خلية الاعلام الامني وقسم مكافحة الشائعات وجهاز الادعاء العام بحفظ المجتمع من حالات التضليل التي تمارسها بعض الوسائل الاعلامية من خلال نشر المعلومات غير الصحيحة او عبر فسح المجال لغير المختصين للظهور  كخبراء ومحللين حيث تعد هذه الحالة مخالفة ترتقي لدرجة جريمة جنائية بانتحال صفة بحسب القوانين العراقية النافذة.
هذا وكشفت التطورات الاخيرة ولاسيما المتعلقة بقضية وفاة الدكتورة (بان) الخلل الواضح في البنية الاعلامية من خلال نشر معلومات مغلوطة وتبني روايات تسببت في حدوث موجة احتقان داخل المجتمع فضلا عن التشكيك بنزاهة القضاء ومجريات التحقيق العام في القضية حيث استثمرت بعض القوى المدنية والليبرالية الحادثة لتسقيط الخصوم عبر تحريك الشارع بالاحتجاجات وتبني فرضية القتل العمد او الاغتيال لاستعطاف الجمهور ومن ثم رفعت تلك التظاهرات مطالب بعيدة عن جوهر القضية كقانون الاحوال الجعفرية وحل الحشد الشعبي.
من جانبهم شن الطرف المستهدف حملة تسقيط مضادة تمثلت في تخوين كل المعارضين والمنتقدين للسلطات وتقديم شكاوى قضائية ضدهم في محاولة لاخراجهم من المشهد الانتخابي حيث كشف كلا الطرفين اجندتهم باستثمار القضايا والاحداث قبل ان يبت القضاء بكلمته الفصل واستنادا الى تلك المتغيرات سارعت هيئة الاعلام والاتصالات الى منع عدد من المحللين والناشطين من الظهور الاعلامي جراء خطاباتهم المستفزة والبعيدة عن جوهر القضايا المطروحة في محاولة لاحتواء المشهد عبر القانون.

رغم ان الدستور والقانون كفل حرية التعبير والتظاهر والمطالبة بالحقوق المشروعة الا انها شهدت محاولات لتحجيمها من قبل بعض النواب والمؤثرين في المشهد السياسي من خلال اقامة دعاوى ضد اصحاب الرأي الحر المعارض والاصرار على تطبيق عقوبة السجن بدلا من الغرامة المالية

بدورها دعت الكاتبة والاعلامية سلوى الزبيدي الجمعيات النسوية والحركات المدنية والسياسية كافة الى عدم استثمار قضايا النساء للكسب السياسي والانتخابي واحترام خصوصية الاسر العراقية المحافظة.
وقالت الزبيدي في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" انه من المعيب استخدام قضية الطبيبة (بان) من قبل جهات تدعي الحفاظ على حقوق المراة والحياة المدنية وهي تلجأ للتشهير وبث الاكاذيب والسعي لخلق رأي عام ضد الحكومة والمؤسسات التشريعية والقضائية لاهداف سياسية على امل الحصول لمكاسب انتخابية عبر خطابات التسقيط والتشهير.
واضافت ان جميع العراقيين تعاطفوا مع حادثة وفاة الطبيبة الراحلة لاعتبارات انسانية واجتماعية ولكن هذا التعاطف جرى استغلاله من قبل شخصيات معروفة بتوجهاتها واجنداتها التي توظف اي حدث بغية اشعال الشارع العراقي عبر تنظيم تظاهرات واحتجاجات ومن ثم ابتزاز القوى السياسية ولاسيما ما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية وغيرها من الملفات الخلافية.
ودعت الزبيدي الى احترام خصوصية الاسر العراقية المحافظة وخاصة في الوسط والجنوب التي تلتزم باعراف عشائرية وعدم الزج بسمعة وكرامة المراة للتسقيط السياسي والعنصري مطالبة الجهات القضائية الى وضع حد للخطابات المسيئة للمجتمع العراقي المحافظ بذريعة حرية التعبير التي يستغلها اصحاب النفوس المريضة. 
وطالبت الكاتبة باتخاذ المزيد من الاجراءات لمنع ظهور الشخصيات التي تروج لبث الفتن ولاسيما عبر تحريك الدعاوى ضدهم لدى القضاء لمقاضاتهم بجريمة تعريض امن الدولة والمجتمع للخطر مهما كانت مسمياتهم او صفاتهم او ارتباطاتهم الحزبية.

يبدو جليا من معطيات المشهد ان فسح المجال للموتورين واصحاب العقد النفسية او النفعيين او الطائفيين للظهور الاعلامي في وسائل الاعلام سياسة ممنهجة لاشغال المجتمع بقضايا ثانوية تبعد الانظار عن فساد الطبقة السياسية

ورغم ان الدستور والقانون كفل حرية التعبير والتظاهر والمطالبة بالحقوق المشروعة الا انها شهدت محاولات لتحجيمها من قبل بعض النواب والمؤثرين في المشهد السياسي من خلال اقامة دعاوى ضد اصحاب الرأي الحر المعارض والاصرار على تطبيق عقوبة السجن بدلا من الغرامة المالية وهي حالة سلبية تنذر بنشوء دكتاتورية عبر ترهيب المستقلين والمعارضين بالملاحقة القانونية في حال توجيه اي انتقاد او كشفهم لملفات فساد ضد المتنفذين.
ويبدو جليا من معطيات المشهد ان فسح المجال للموتورين واصحاب العقد النفسية او النفعيين او الطائفيين للظهور الاعلامي في وسائل الاعلام سياسة ممنهجة لاشغال المجتمع بقضايا ثانوية تبعد الانظار عن فساد الطبقة السياسية لذا فأن الوعي والبصيرة اهم سلاح للمواطن للتمييز بين الحق والباطل.