الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير
 
للإعلام دور كبير في خلق الرأي العام وايضاح الحقائق وكشف الملفات والقضايا التي تهم المجتمع ، الى جانب تقويم عمل مؤسسات الدولة وبث رسائل على اختلاف محتواها من شانها تحريك قضية ما او اطلاع الناس على امر لم يظهر جليا ، وللاعلام المهني خصوصا دور كبير في كشف ملفات الفساد وسوء الادارة في المؤسسات الحكومية ، سواء اكان اعلام دولة ام اعلاما مملوكا ، فهو يمثل السلطة الكاملة في تغيير مسار الأمور عبر قلب أنظمة أو توجيه الرأي العام نحو قضية ما، لذلك أصبح مطمع السياسيين والمتنفذين وكذلك الأجندات الخارجية، خصوصا في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية غير مستقرة مثل العراق . 

رؤساء شبكة الاعلام العراقي منذ عام 2003 ولغاية الآن

الإعلام وبعد انهيار النظام الدكتاتوري في العراق في 2003 , شهد انعطافة كبيرة في مساره من حيث الكم والنوع وانتشرت القنوات الفضائية على مختلف مشاربها واتجاهاتها وتمويلها وغاياتها , حيث ظهرت العشرات من القنوات الفضائية ومئات الصحف، بعد اصدار القوات الامريكية جملة قوانين وأوامر تتعلق بالإعلام في العراق، منها القانون رقم (14) لسنة 2003 م ، المتضمن قرار حل وزارة الثقافة والإعلام في 23 أبريل 2003 م ، وإيقاف إصدار الصحف والمجلات ووسائل الإعلام التي كانت تصدر في مدة حكم النظام السابق، وحددت ضوابط عامة للصحافة الصادرة، حيث جاء فيه: «منع وسائل الإعلام من بث أو نشر أية مادة تحرض على العنف أو الإخلال بالنظام أو تدعو لإثارة الشغب وتضر بالممتلكات»، وأعطى هذا القانون الصلاحية للقوات الامريكية بمعاقبة وسائل الإعلام التي تحرض على العنف أو تعمل على إشاعة البلبلة وإذكاء الفتن، وإمكانية تفتيشها ومصادرة معداتها وتعطيلها، وتحت هذا العنوان سمحت لنفسها بمراقبة الصحف ومداهمة مقراتها وتفتيشها وإغلاقها، وفرض الغرامات المالية على أصحابها أو سجنهم. 

الإعلام العراقي وبعد 2003 يمكن ان يوجز بانه حر لكنه فوضوي يستجيب للهياج السياسي و الطائفي ، وتميز بتنوع سلبي اتجه إلى مسارات تخدم الأحزاب وتلتقي بأجندتها السياسية وتروج لمن يدفع الاموال

في السادس من يونيو 2003 م ، صدر قرار تأسيس شبكة الإعلام العراقي بوصفها هيئة مستقلة للإعلام تحل محل وزارة الإعلام المنحلة، والتي كانت تمتلك في بداية تأسيسها محطة تلفزيونية ، وباتت هذه المؤسسة وحتى اليوم القناة الرسمية الناطقة باسم الدولة وتمثل وجهة النظر الحكومية ومرت بعدة انعطافات منذ بداية تاسيسها تارجحت بين بداية طائفية واخرى "تطبّل" لرؤساء الحكومات المتعاقبة وتارة تغازل هذا السياسي واخرى تحرم ذاك السياسي من حق الظهور على شاشتها ،حتى استقر بها الحال اليوم ماسكة عصا الاعلام من المنتصف.   
 

صورة لحادثة اعتداء على مقر قناة MBC عراق من قبل محتجين في العاصمة بغداد

الإعلام العراقي وبعد 2003 يمكن ان يوجز بانه حر لكنه فوضوي يستجيب للهياج السياسي و الطائفي ، وتميز بتنوع سلبي اتجه إلى مسارات تخدم الأحزاب وتلتقي بأجندتها السياسية وتروج لمن يدفع الاموال وباتت منصات للتنابز والتناحر بين سياسي واخر فكل له منصته الاعلامية يتحدث بما شاء ، "مشترين" بذلك ذمم اعلاميين واصحاب محطات فضائية ، ويمكن القول ان اغلب المحطات الفضائية العاملة في العراق يديرها او يقف خلفها سياسيون يمررون من خلالها اجنداتهم ودعاياتهم ويفتحون ملفات لاخرين، في ظاهرة ابتزاز باتت مكشوفة للمشاهد العراقي. 

مانشاهده اليوم من اعلام مرئي ومسموع يتسم بصبغة  طائفية أو فئوية، وغياب للهوية العراقية ، فالمتتبع لوسائل الإعلام في العراق يجد أنها تحمل في طياتها مضامين دينية وسياسية خطيرة

هيمنت القنوات الدينية والحزبية المسيسة على المشهد الاعلامي في العراق وبات كل ما تطرحه في بثها من قضايا وأفكار وما تنشره من أحداث وتحليل يشكل تهديدا للمجتمع العراقي عقائديا والفكريا وسياسيا واجتماعيا واخلاقيا، وقد ظهرت آثارها جلية في تحريك النفس الطائفي وتهييج الشارع متى ما شاءت. 

واصبح الاعلام المهني الذي يكشف ملفات الفساد والفاسدين ويسعى لتقويم اداء المؤسسات الحكومية من خلال رسائل موثقة بالدلائل اصبح مستهدفا وبشكل مباشر من قبل القضاء ومؤسسات الدولة الاخرى، فلا يوجد قانون  يحمي الإعلاميين في العراق، ولا إجراءات ميدانية لتأمين عملهم، واصبحت بيئة الاعلام في  العراق من أخطر البيئات بالنسبة للعمل الإعلامي، حيث اوقفت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية العديد من البرامج التي كشفت ملفات فساد ومسؤولين عن سوء ادارة الدولة، ففي الخامس من نيسان 2022 اوقفت الهيئة برنامج (مع ملا طلال) الذي يبث من على قناة "UTV" والذي تناول ملفات الفساد في وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية واستضاف الفنان اياد الطائي وهو يرتدي البزة العسكرية لايضاح الملف المراد نقاشه الى المشاهد بشكل تمثيلي ، كما اصدرت مذكرة قبض بحق ملا طلال والفنان اياد الطائي ، وجاء قرار الهيئة سريعا وتعسفياً وغير مقبول مهنياً ، وأشارت الهيئة في كتابها الخاص بايقاف البرنامج الى أن البرنامج أو في فقرة منه تضمن تحريضاً على العنف والكراهية فضلاً عن عدم الدقة في نقل المعلومات، فيما قال مدير القناة علي عبد الامير عجام ،"ان ادعاء الهيئة غير صحيح تماماً فالفقرة المشار إليها هي فقرة ساخرة ناقدة وتمثيلية غير واقعية يؤديها ممثل عراقي معروف، غايتها التنبيه على مؤشرات سلوكية شائعة في الادارة والقضايا العامة، ولم تتضمن أيَّ تحريضٍ على العنف أو الكراهية ولا عدم دقة في

صورة لامر اداري خاص بانهاء عقد احد الإعلاميين في شبكة الاعلام العراقي

نقل المعلومة مضيفا لقد نصت لائحة قواعد البث الإعلامي 2019 في المادة 1 من الباب الثاني على الامتناع عن "بث أي مادة تنطوي بمضمونها او نبرتها على التحريض على العنف والكراهية"، أما المادة ثانيا/ 1/ أ فقد تحدثت عن عدم بث إو إعادة بث مواد تحتوي على تحريض مباشر او غير مباشر ضد الأجهزة الوطنية كالجيش والشرطة والمؤسسات الأمنية بصنوفها كافة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير المقطع الذي بثته القناة على أنه خطاب تحريض".   

كما بين عجام ، "انه يحق لوسائل الاعلام نقل جميع وجهات النظر بما فيها تلك التي تنتقد ممارسات أفراد من الجيش والشرطة او تنتقد سياسات امنية حتى وإن كانت شديدة اللهجة ما دامت تستند إلى وقائع ولا تحرض على العنف" ،أما المادة ثانيا/ 4 فهي لا تنطبق بالمطلق على المقطع الذي تم بثه، فهذه المادة تعالج موضوع دقة المعلومات التي يجري بثها والمقطع لم يكن خبرا أو تقريرا يتضمن معلومة، بل كان مقطعا ساخرا يعالج ظاهرة فساد خطيرة".   
 وفي سابقة اخرى قررت شبكة الاعلام العراقي الغاء عقدها مع الاعلامي صالح الحمداني واجبرته على ترك القناة و الذي كان يقدم برنامج المختبر من على شاشة قناة العراقية الرئيسية وذلك اثر منشور له على الفيس بوك قديم أعاد نشره وكان قد انتقد فيه احزاب إسلامية حكمت العراق او كانت جزء ممن شكلوا السلطة في العراق . 

صورة لحادث حرق مقر قناة دجلة (طرب) في بغداد من قبل محتجين ينتمون لجماعات إسلامية

وكان آخر سلسلة ايقاف البرامج التلفزيونية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ما حدث لبرنامج "المحايد"، الذي تبثّه فضائية "العراقية" الرسمية، ويقدمه الاعلامي سعدون محسن ضمد ،إذ تعرّض إلى حملة من الهجوم والتشنيع، أدّت إلى إيقافه والاستغناء عن فريق العمل به، كما صدرت مذكرة قبض بحق ضيف البرنامج  الكاتب والصحفي سرمد الطائي ،بعد أن تضمّنت حلقة بثت في ، 1 حزيران 2022 بعض الآراء التي انتقدت مسؤولين في السلطة القضائية، حيث اتهم الطائي خلال حديثه عن الأزمة السياسية القائمة في البلاد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بـ "الانحياز" لحلفاء طهران في العراق، قائلاً إنّ "وجود زيدان يمثل ظهور دكتاتورية جديدة في البلاد، حيث تطال مذكرات الاعتقال أي معترض على رئيس مجلس القضاء"، ليصدر فيما بعد أمر قبض من القضاء بحق الطائي كما ،اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الإعلامي سعدون محسن ضمد مقدم برنامج "المحايد" بتعمد "الإساءة" إلى مجلس القضاء عبر استضافة شخصيات محددة، كما تعرض الاعلامي عدنان الطائي في وقت سابق لتهديدات مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ‏بسبب تصريحات بثت خلال برنامج "الحق يقال " الذي تبثه قناة "U TV". 

 يرتبط الاعلام بتوفر المال ،فالاعلام لايستطيع تقديم محتوى من دون مال، وتسويق الأفكار يحتاج إلى المال لشراء ذمم اعلاميين ووسائلهم الاعلامية ، والمال السياسي وظف لتحقيق ذلك عبر الأحزاب

وانتقد مثقفون وعدد من الناشطين البارزين واقع حقوق الإنسان في العراق، ولا سيما حرية التعبير التي تشهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء واعلاميين، مستندة إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق ، مؤكدين أن "الخروقات المتزايدة في مجال حرية التعبير في العراق، تلك التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات الدولة العامة، ومن يشغلون مناصب عليا فيها، تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي، وهي تستند غالباً إلى تبريرات من نحو "الإساءة لمؤسسات الدولة" و"إهانة القضاء" و"التطاول على الرموز" وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي"، مؤكدين استمرار الملاحقات القضائية للأصوات الناقدة، واعتقالها واتهامها بالعمالة والتجسس، وإرعابها، وإلحاق الضرر بوظائفها وتهديد مصادر عيشها، الأمر الذي يضع البلاد في "مسار سلطوي، يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة. 
 

صورة لاعلاميين تعرضوا لتهديدات من قبل جماعات سياسية و إجراءات قضائية

إن من أخطر نتائج إخضاع وسائل الإعلام لسلطة سياسية فردية أو لمركز مالي مؤثر هو عدم حيادية تلك الوسائل، وبالتالي تطرفها وشحذ الرأي العام لاتخاذ موقف على غير أسسه الحقيقية وبذلك يتحول فساد الوسيلة إلى فساد المجتمع وينتج عن ذلك راي عام اراد له صانعوه ان يكون رغم انف المجتمع ليتقبله الاخير كواقع حال مفروض. 
 
تفوق مصادر تمويل الفضائيات المملوكة لشخصيات وأحزاب سياسية ودينية القدرة المالية لهذه الشخصيات أوالأحزاب والمؤسسات، ولذا فإن هذا يضعنا امام تساؤل مشروع عن مصادر تمويل تلك الفضائيات ومن يقف وراءها، وبرغم أن الأحزاب التي أنشأتها تروج للتمويل الذاتي لها وهذا أمر يصعب تصديقه، فقد تعتمد بعض هذه الفضائيات على تمويل الأحزاب المعبرة عنها، وعلى تبرعات المؤيدين للحزب، ولكن الدعم الأعظم الذي تحظى به هذه القنوات هو داخلي عن طريق الفساد المالي للحكومة والأحزاب المشاركة فيها، وخارجي من دول لها اجندات داخل العراق، وفي مقدمة تلك الدول إيران وبعض دول الخليج ودول من اوربا فضلا عن الولايات المتحدة الامريكية التي أنفقت وبحسب مصدر مطلع ، مليارا ونصف المليار دولار على شراء ذمم الإعلاميين وتمويل حملات علاقات عامة، وتمويل محطات فضائية وإذاعية بعضها أمريكي وناطق بالعربية مثل الحرة وإذاعة سوا، وبعضها عربي الاسم بلكنة أمريكية أكثر خطورة، سواء أكان هذا التمويل بشكل مباشر أم عبر حملات إعلانية . 
 
مانشاهده اليوم من اعلام مرئي ومسموع يتسم بصبغة  طائفية أو فئوية، وغياب للهوية العراقية ، فالمتتبع لوسائل الإعلام في العراق يجد أنها تحمل في طياتها مضامين دينية وسياسية خطيرة تمثل تهديدا واضحا للسلم الاهلي ،يقوم على إثارة عوامل نفسية تتلاعب بعواطف المتلقين من خلال إثارة الحزن والشجون في نفوسهم باستغلال قلة الوعي ،وبات العراق محطة رخوة تتقبل كل ما يصدر في الاعلام وتتلقفه وتروج له سواء عن دراية ام عن جهل وسواء اكان مايروج له واقعا صحيحا ام مزيفا ،فالمال والنفوذ السياسي والدعم الخارجي كان لها الأثر في توظيف بعض وسائل الإعلام للتأثير في الرأي العام مستغلين حماية الفاسدين وغياب القانون والرادع الاخلاقي والمهني . 
 
في العراق لايوجد اعلام مستقل الا ماندر ،وعدد المؤسسات الإعلامية المستقلة محدود جدا فجميع المؤسسات الإعلامية تعمل وفق أجندات سياسية وتهيمن عليها أحزاب وكتل سياسية وتمول من المال السياسي والعام وما فاض من صفقات الفساد الحكومي ، فالخطاب الطائفي الذي هيمن على عقول بعض العراقيين كان من جراء تأثير الخطاب السياسي الذي تمرره القوى السياسية الطائفية من خلال وسائل اعلامها الى الجمهور ، وهذه المؤسسات هي من تعمل على خلق رأي عام، وتعمل على تغيير الراي العام للمواطنين، ما أثّر بشكل ملموس على مستوى الشارع العراقي وعلى مسار العملية الديمقراطية وحرية التعبير عن الراي في العراق.  

صور لإعلاميين تعرضوا لحوادث اغتيال في العراق

يرتبط الاعلام بتوفر المال ،فالاعلام لايستطيع تقديم محتوى من دون مال، وتسويق الأفكار يحتاج إلى المال لشراء ذمم اعلاميين ووسائلهم الاعلامية ، والمال السياسي وظف لتحقيق ذلك عبر الأحزاب التي امتلكت اموالا طائلة لتبث رسائل فوضوية هددت وحدة العراق و نسيجه المجتمعي. 

الجهل والتخلف والطاعة العمياء كلها مادة هيأت لوعي زائف وجعلت من الاعلام المغرض سيفا مسلطا على رقاب الجهلة ،وارتبط هذا الإعلام في العراق ارتباطا وثيقا بالسياسة والأحزاب المتنفذة، من خلال قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية متعددة، كل مجموعة منها تتبع جهة سياسية معينة، وتتبنى خطًابا ينتقص من الاخر وباتت الساحة الاعلامية منبرا لبث السموم والاحقاد والتسقيط السياسي مع غياب كامل للوعي المجتمعي بخطورة هذه التوجهات واصبحت الحيادية في وسائل الإعلام ضربا من الخيال فكل قضية يجب أن توظف سياسيا لإرضاء حزب ما او طائفة معينة حتى اضحت وسائل الإعلام في العراق تمثل أجنحة سياسية أكثر من كونها وسائل لنشر المعلومات وكشف القضايا الغامضة للناس، ودخلت وسائل الإعلام في حرب الصراعات السياسية ، حتى اننا شاهدنا الكثير من عمليات الحرق لمقرات بعض القنوات الفضائية، وإغلاق بعضها الآخر من قبل الحكومة أو الجماعات المسلحة أو مجهولين يعملون لصالح جهة لا تتفق سياسيا مع الجهة التي تمثلها وسائل الاعلام تلك. 

رؤساء هيئة الاعلام والاتصالات

لم نشهد حتى اليوم قوانين تجرم التدخل في شؤون وسائل الإعلام المحلية وحياديتها، فقط تلك التي تختص بما ينشر في وسائل الإعلام من مواد سيئة واشاعات أو تزييف للأخبار، فالقانون يواجه تدخلات سياسية وجهات فاسدة تعيق تنفيذه على الجميع بشكل عادل ومنصف، فبينما ينبري اعلام حر مهني حيادي لقضية تتعلق بفساد حكومي او تتناول شخصية حزبية او مسؤولا فاسدا او يكشف قضية ملحة للراي العام ، يقابله حجب ومحاربة لتلك الوسيلة او ذاك الاعلامي الشجاع الذي لم يداهن على حساب الحق ، وهذا الواقع نلمسه كل يوم في الاعلام العراقي ،لطالما بقيت الاحزاب الفاسدة المتسلطة والشخصيات المنتفعة على حساب المال العام .  

لابد من بناء اعلامي مهني وطني يسهم حقا في بناء المجتمع دون رغبات طائفية او حزبية بما يعزز الوعي لدى الناس ويحفظ للدولة هيبتها ويبث رسائل ايجابية للمجتمع ويؤسس لمنصات ترتقي بالانسان لا ان ترتقي بنفسها ومن يعمل فيها ،ولابد من دعم المؤسسات المهنية الهادفة ووضع معايير للجودة الاعلامية وتقييم الاداء الاعلامي سواء اكان حكوميا ام مملوكا لاشخاص ، مع وضع خط احمر للسلم الاهلي ، فلا خير في اعلام يدس السم بالعسل.