الداعي نيوز/ تحقيقات وتقارير

حملة الاستبعادات التي اجرتها مفوضية الانتخابات بحق عدد كبير من المرشحين واخراجهم من السباق الانتخابي ومنهم العديد من المسؤولين والنواب الحاليين المترشحين للدورة المقبلة اثار امتعاض الشارع العراقي من الطريقة التي تعاطت بها المفوضية 
حيث استغرب العراقيون بكل تنوعاتهم السياسية من التناقض الواضح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بملف المساءلة والعدالة او المطلوبين للقضاء او المشبوهين بعدم حسن السيرة والسلوك حيث طالب المراقبون والمختصون المفوضية بتفسيرات منطقية عن عدم تطبيق الاجراءات المتبعة حاليا مع مرشحي الدورات الماضية متسائلين هل هي صحوة ضمير لتلك المؤسسة الفتية ام هي تدخلات سياسية لابعاد الخصوم ام فوضى بالتفسيرات لتفاصيل القوانين النافذة .

ان معطيات المشهد الانتخابي معقدة وصعبة التفكيك نظرا لتداخل القضايا فيما بينها وهي نتيجة طبيعية لعدم وجود نضج سياسي للقوى الحاكمة والذي سيقود في النهاية الى انتاج طبقة حاكمة مستحوذة على القرار بشكل استبدادي ولكن بصبغة ديمقراطية عبر الانتخابات المفرغة من محتواها الحقيقي

المرشحة المستبعدة المحامية قمر السامرائي انتقدت قرار استبعادها من السباق الانتخابي واصفة اياه بالمجحف وغير القانوني.
وقالت السامرائي في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان قرار الاستبعاد المفاجئ بعيد كل البعد عن روح الديمقراطية وهو يمثل تصفية حسابات مع المرشحين اصحاب المشاريع الوطنية عبر ذريعة عدم حسن السيرة والسلوك مؤكدة ان هذا الفقرة غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة حيث ان مبدأ فقدان حسن السيرة والسلوك ينطبق على اكثر السياسيين الذين حكموا البلد بعد عام 2003 في ظل ارتكابهم اشنع انواع الفساد بينما نحن المستقلون نحمل مشروعا وطنيا واضح المعالم لبناء البلد بعيدا عن المحسوبيات الحزبية وهذا ما لم يرق لمافيات الفساد السياسية.

المحامية قمر السامرائي

واضافت، قدمت شكوى لدى مفوضية الانتخابات ضد النائب مصطفى جبار سند لفقدانه حسن السيرة والسلوك وعززتها بادلة صورية وفديوية عديدة منها تهديداته العلنية للمرشحين بالاضافة الى كلامه الفاحش في السوشل ميديا ضد المرشحات الا ان الصدمة رد المفوضية الشكوى وهنا وقعت المؤسسة بتناقض من خلال الابقاء على مرشح مخالف للقوانين يستعمل لغة التهديد بحكم منصبه بينما استبعدت مرشح اخر غير مخالف ولم تصدر منه اي اساءة.
وتابعت من المؤسف ان يصل الحال بمؤسسات الدولة الى تفصيل القرارات على مقاس المتنفذين لدرجة ان السلطات تغض النظر عن ممارساتهم غير الاخلاقية والفاقدة لشرف الخصومة عبر استخدام الالفاظ الخادشة للحياء من دون محاسبة، واشارت  السامرائي الى ان المفارقة العجيبة هو استبعاد القاضي وائل عبد اللطيف بذريعة فقدانه لحسن السيرة والسلوك والجميع يعلم انه مشارك بالعملية السياسية ونائب لدورات انتخابية سابقة مع عدد من القضاة الاخرين.
وفسرت المرشحة المستبعدة المادة السابعة على ثالثا والتي اشترطت على المرشح ان يمتلك حسن السيرة والسلوك وان لايكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف او بالفساد المالي والاداري حيث ان المفوضية استبعدتني من الانتخابات بناء على رأي لا يشكل اي جريمة وفق القوانين العراقية مما يشكل ظلما واجحافا واضحا على الرغم من كل الطعون والاعتراضات التي قدمتها والتي ردتها ورفضتها بلا اي وجه حق.

استغرب العراقيون بكل تنوعاتهم السياسية من التناقض الواضح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بملف المساءلة والعدالة او المطلوبين للقضاء او المشبوهين بعدم حسن السيرة والسلوك حيث طالب المراقبون والمختصون المفوضية بتفسيرات منطقية عن عدم تطبيق الاجراءات المتبعة حاليا مع مرشحي الدورات الماضية متسائلين هل هي صحوة ضمير لتلك المؤسسة الفتية ام هي تدخلات سياسية لابعاد الخصوم ام فوضى بالتفسيرات لتفاصيل القوانين النافذة

واوضحت السامرائي ان اكثر المستبعدين هم الذين يحملون روحا وطنية ومشروعا لبناء دولة بلا تمييز عنصري او طائفي وبالخصوص غير المرتبطين بولاءات خارجية ولاسيما المرشحين المدنيين عبر سلاح جديد يتمثل باستهداف الشخصيات الكفوءة التي تمتلك رصيدا شعبيا بسوء السيرة والسلوك.
ورغم الرفض الشعبي والانتقاد المجتمعي لاستبعاد عشرات المرشحين بذرائع مختلفة ردت المفوضية بان اجراءاتها صحيحة ومطابقة للمعايير الدستورية والقانونية وهي ذاتها المتبعة في جميع الانتخابات السابقة غير ان تلك التبريرات زادت من وتيرة الانتقادات الموجهة لمؤسسة يفترض ان تتمتع بالاستقلالية التامة.
من جانبه انتقد عضو مجلس المفوضين السابق سعيد كاكائي الية استبعاد المرشحين للانتخابات الحالية واصفا اياها بالقاسية والبعيدة عن روح الديمقراطية.
وقال كاكائي في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان موضوع استبعاد المرشحين ولاسيما النواب السابقين ليس بالضرورة ان يكون سياسيا بقدر ماهو يتعلق باليات تنفيذ الاليات القضائية والقانونية وخاصة بعد الاجتماع السداسي الذي جرى في مجلس القضاء الاعلى والذي شدد على استبعاد من وصفهم بـ"السيئين" من الوصول الى مجلس النواب.

 سعيد كاكائي/  عضو مجلس المفوضين السابق 

واضاف ان مصطلح السيئين قاسيا وصعبا خاصة في ظل وجود شخصيات مهمة كانوا اعضاء في مجلس النواب لاسيما وان احدهم كان عضوا في مجلس الحكم الانتقالي لذا فان الموضوع يتعلق بتطبيق القوانين بحذافيرها وبشكل مجحف بهدف تقليل عدد المرشحين من جهة وابعاد اي مرشح لديه ملف او دعوى غير محسومة لدى القضاء قبل الترشيح.
واشار كاكائي الى ان تطبيق القوانين بقسوة ومن دون النظر للمصلحة العامة تقود البلاد في النهاية الى مرحلة الاستبدادية في الحكم وتقضي على كل مظاهر الديمقراطية التي تتجه اليها البلاد لذلك يجب اعادة النظر باليات تطبيق القوانين وانهاء حالة التعسف التي جرت في عملية الاستبعادات للمرشحين.

اما رئيس المركز العربي الاسترالي للدراسات احمد الياسري فيذهب الى ابعد من ذلك حيث وصف المؤسسة الانتخابية بمفوضية تشخيص مصلحة الكتل وهي اشبه بمجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران حسب قوله.
وقال الياسري في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" ان الموضوع ببساطة وكقاعدة ثابتة يدل على وجود تراجع بالمؤسسة التشريعية العراقية بسبب حالة التناحر بين الكتل السياسية وغياب الاطر الجامعة بين الاحزاب ادت بالنهاية الى اضعاف المفوضية وسمح للمؤسسات الاخرى اقتحام عالم المفوضية فعلى سبيل المثال ضعف البرلمان ادى لتقوية المؤسسة القضائية على حساب البرلمان ونقل مشاكله الى القضاء واعطائها صبغة تشريعية.

 حالة التناحر بين الكتل السياسية وغياب الاطر الجامعة بين الاحزاب ادت بالنهاية الى اضعاف المفوضية

واضاف ان المفوضية ورغم تذرعها بالحالة القانونية بحملة الازاحة للمرشحين الا انها تمارس دورا اشبه بمجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران، حيث انها تفلتر الاجواء لصالح الكتل السياسية الحاكمة، وتابع ان الكتل الحاكمة ليس لديها مشكلة باستبعاد الاشخاص من السباق الانتخابي لانها لا تعتمد على كسب الاصوات من المرشحين بقدر ما تؤمن ان المرشحين يحصلون على الاصوات من دخولهم تحت مضلتها.
واشار الياسري ان الازاحة التي اجرتها المفوضية لعدد من مرشحي الكتل الكبيرة لا تؤثر على وضع تلك الكتل لانها استبعدت عناصر تمتلك حضورا فرديا لذا فالمفوضية مارست خدمة للقوى السياسية الحاكمة ويفترض ان تسمى بمفوضية مصلحة الكتل، فبالاضافة الى استبعاد عدد من مرشحي القوى الوطنية ساهمت في زيادة حالة الاحباط الجماهيري وبالتالي العزوف عن المشاركة لكون نتائجها اصبحت شبه محسومة لصالح القوى النافذة.

 احمد الياسري/ رئيس المركز العربي الاسترالي للدراسات

ويبدو ان معطيات المشهد الانتخابي معقدة وصعبة التفكيك نظرا لتداخل القضايا فيما بينها وهي نتيجة طبيعية لعدم وجود نضج سياسي للقوى الحاكمة والذي سيقود في النهاية الى انتاج طبقة حاكمة مستحوذة على القرار بشكل استبدادي ولكن بصبغة ديمقراطية عبر الانتخابات المفرغة من محتواها الحقيقي.
ويبقى السؤال الاهم هل سيشارك المواطن البسيط الذي لا يجد قوت يومه في الانتخابات وهل سيشارك الباعة المتجولين او ساكني التجاوزات او الذين يعتاشون على جمع العلب المعدنية من الشوارع او النازحين والمهجرين الذين مازالوا في المخيمات؟؟ تساؤلات تبحث عن اجوبة مقنعة .