الداعي نيوز/ بغداد 

توقع رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية الخبير الاقتصادي منار العبيدي، يوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار السلع والبضائع، وزيادة معدلات التضخم في العراق بسبب الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستيراد.

وقال العبيدي في منشور له اليوم، إن الحكومة العراقية شرعت - بالاستفادة من نظام الاسيكودا - بتطبيق نظام التأمينات الضريبية على البضائع المستوردة عند وصولها، وفق نسب محددة ومعلنة مسبقاً. على أن يتم في نهاية السنة المالية إجراء التسوية الضريبية النهائية، حيث تُحتسب الضريبة المستحقة على الشركة، ويتم خصمها من مبالغ التأمينات التي جُبيت خلال عمليات الاستيراد.

وأوضح أن هذه الإجراءات الثلاثة تمثل جوهر ما بدأ تطبيقه مطلع عام 2026. وقد يثار تساؤل حول ارتفاع نسب التعرفة الكمركية، وهنا لا بد من التوضيح أن تحديد هذه النسب ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية، بل هو من اختصاص السلطة التشريعية التي أقرت القانون في عام 2010. وبالتالي، فإن أي مسعى لتعديل هذه النسب يجب أن يتجه نحو مجلس النواب، لا تحميل الحكومة مسؤولية قوانين نافذة.

وعزا العبيدي سبب تطبيق تلك الإجراءات إلى أن الدولة أنهت أخيراً مشروع أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية، وهو مشروع طال انتظاره، واستفاد من تأخره كثيرون خلال السنوات الماضية.

واستطرد بالقول "أما عن سبب ارتفاع سعر الدولار، فهو يعكس جانباً مهماً من انحسار تهريب العملة وتضخيم الفواتير. فمع تشديد الرقابة وتطبيق هذه الإجراءات، اتجه الباحثون عن الدولار لأغراض غير مشروعة إلى السوق الموازي لتعويض النقص الذي طرأ على السوق الرسمي".

ومضى الخبير الاقتصادي بالقول "بخصوص شكاوى بعض التجار من صعوبة الدخول إلى المنصات أو ضعف تجاوب بعض المصارف، فهذا أمر متوقع في المراحل الأولى من التطبيق، وسيحتاج إلى وقت لاستيعاب جميع التجار وتنظيم عملياتهم، والتحقق من سلامة الإجراءات وصحتها قانونياً.

ونبه العبيدي إلى أن ارتفاع سعر الدولار لن يكون الأثر الوحيد، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار العديد من السلع، لا سيما الاستهلاكية منها، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم".

وتابع بالقول "وفي هذا السياق، تصبح الحاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات اقتصادية "جراحية" لزيادة الإيرادات غير النفطية، رغم ما قد يترتب عليها من آثار على المواطن في المرحلة المقبلة".

وخلص العبيدي، الى أن "التحدي الأهم يبقى أمام الدولة هو الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والنقل، لضمان عدم تحميل المواطن البسيط كلفة هذه التحولات".