الداعي نيوز / واشنطن

اكد المجمع الدولي للسلام المستدام في الولايات المتحدة أن حصر إيرادات النفط بشكل كامل وصارم بيد الدولة يمثل الركيزة الأساسية لتأمين الاستقرار المالي وحماية السيادة الاقتصادية للبلاد.

وقال رئيس المجمع حمزة عبيد في تصريح لوكالة "الداعي نيوز" إن المالية العامة في العراق تشهد تحديات غير مسبوقة تفرض ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج إصلاحية بنيوية وان الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل الاقتصاد العراقي رهينة للتقلبات الخارجية المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح عبيد أن الخطوة الأولى والأساسية للإصلاح تبدأ من تفكيك شبكات الفساد المنظم داخل الوزارات ومؤسسات الدولة وخاصة السيطرة التامة على الثروات النفطية التي تستغلها المافيات السياسية وحصرها بشكل كامل بيد الدولة. مشيراً إلى أن جهود الجهات الرقابية والقضائية الحالية في ملاحقة ملفات الهدر وسوء استخدام المال العام تعد خطوة ضرورية لكنها أدوات مساءلة أكثر حسمًا.

وأضاف لم يعد الفساد في العراق مجرد انحراف إداري بل تحول إلى تحدٍ هيكلي يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الإنفاق العام ويسهم في تآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية. 

"الرقمنة والسيطرة على الحدود"
وفي معرض تحليله لخطط الحكومة بالتوازي مع زيارة الوفد الحكومي الرفيع برئاسة علي الزيدي الى واشنطن دعا حمزة عبيد إلى السيطرة التامة على جميع المنافذ الحدودية لمنع التهريب وضمان ذهاب الرسوم إلى الخزينة العامة وتحديث وتطوير آليات جباية الرسوم والضرائب الحكومية لزيادة كفاءتها اضافة الى الاعتماد الشامل على الأنظمة الإلكترونية الحديثة في إدارة الموارد لتقليل فرص التلاعب والتدخل البشري من خلال التعاون مع المؤسسات الامريكية الرصينة.

تنويع الاقتصاد هو "طوق النجاة"
ولفت رئيس المجمع الى أن زيادة الإيرادات وحدها لن تكفي لعلاج العجز الهيكلي ما لم تترافق مع سياسات حقيقية لترشيد الإنفاق العام وتطوير النظام الضريبي ليكون أكثر شفافية وعدالة.