الداعي نيوز/ محلي 

أفاد فريق التواصل الحكومي، باختياره لعشرة مواقع زراعية ضمن بغداد وثلاث محافظات، لنصب محطات للطاقة الشمسية بطاقة اجمالية تبلغ تسعة آلاف و650 ميغاواط خلال موسم الصيف الحالي، وضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط عن منظومة الكهرباء مع ارتفاع الأحمال الصيفية.

وقال نائب رئيس الفريق عدنان العربي، ان "المواقع التي تم اختيارها في أقضية: الحسينية والنهروان والتاجي والمحمودية والمدائن وأبو غريب، فضلاً عن ناحية اليوسفية، ستشهد نصب محطات للطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميغاواط لكل منها"، مضيفاً أن "نصب المحطات سيشمل أيضاً محافظتي كربلاء المقدسة وذي قار بطاقة 1000 ميغاواط لكل محافظة، أما في محافظة الأنبار فستبلغ طاقتها، 650 ميغاواط".

وبين أن "الطاقة الشمسية تمثل أحد ابرز الحلول لمعالجة أزمة نقص الكهرباء، لاسيما خلال فصل الصيف"، مؤكداً أن "البلاد تمتلك مقومات كبيرة لانجاح هذا التوجه، من بينها ارتفاع ساعات السطوع الشمسي وتوفر مساحات واسعة صالحة لنصب المنظومات".

وذكر ان "دوائر البلدية في المناطق المستهدفة باشرت بفرز أراضٍ بمساحة 300 دونم لكل مشروع، تمهيداً لاستحصال الموافقات اللازمة والتعاقد مع الشركات المنفذة"، مشيراً إلى أن "عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الكهرباء المتخصصة بمنظومات الطاقة الشمسية وصل إلى 90".

وأكد ان "تحويل 580 مدرسة ومستوصفاً في بغداد والمحافظات للاعتماد بالكامل على الطاقة الشمسية"، مبيناً أن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عقدت في وقت سابق اجتماعات مع مدراء النواحي والوحدات الإدارية لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق الزراعية والأطراف".

ونوه نائب رئيس الفريق، بأن "المرحلة المقبلة ستشمل تحويل المصانع إلى الطاقة الشمسية"، موضحاً أن "معملين في محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار، يعملان حالياً بهذه التقنية وحققا مستويات إنتاج مرتفعة، مؤكداً اسهام هذه الإجراءات، في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية اضافة إلى تعزيز توجه البلاد نحو الطاقة النظيفة انسجاماً مع التوجهات العالمية المتبعة بهذا السياق".

وأشار إلى أن "مبادرات البنك المركزي والمصارف الأهلية الخاصة بالقروض الميسرة، اسهمت في تسهيل اقتناء منظومات الطاقة الشمسية، إذ بلغ سقف القروض 30 مليون دينار بحسب نوع المنظومة، وبفوائد منخفضة تصل إلى 1.5 بالمئة للبنك المركزي و2.5 بالمئة للمصرف، مع مهلة سداد تمتد إلى سبعة أعوام بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين".