الداعي نيوز / محلي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أهمية تفعيل الصناديق السيادية بوصفها أداة استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، بالتزامن مع استمرار اعتماد العراق على العائدات النفطية كمصدر رئيس لتمويل الموازنة العامة، وفي ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط والتحديات المالية التي تواجه البلاد.

وقال صالح في تصريح تابعته "الداعي نيوز"، إن البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً أشار إلى أهمية الصناديق السيادية والعمل على تأسيس صندوق الأجيال من استثمار الأصول الوطنية المتاحة غير المستغلة، مبيناً أن التقديرات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون الفرصة مناسبة لإطلاق أو توسيع عمل الصناديق السيادية والاستثمارية، مستفيدين من إعادة استثمار الموارد الطبيعية التي يزخر بها العراق، بكونه أحد أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية ويحتل المرتبة التاسعة الدولية في الثروة الطبيعية، والتي تُقدّر قيمتها السوقية الحالية بأكثر من 16 تريليون دولار أمريكي، بما يتيح تحويل عوائد استثمار هذه الموارد إلى فوائض مالية وإيرادات مستدامة خلال السنوات المقبلة، ضمن السياسة الاقتصادية القوية التي تتبناها الحكومة الحالية.

وأضاف، أن الصندوق السيادي لا يمثل مجرد
"حساب ادخار"، بل هو مؤسسة استثمارية تهدف إلى توظيف جزء من عائدات الدولة في مشاريع إنتاجية داخلية وخارجية تحقق عوائد طويلة الأمد، وتوفر حماية للاقتصاد الوطني من الأزمات المستقبلية والتقلبات المالية العالمية، لافتاً إلى أن الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، وتشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموازنة العامة، ما يجعل البلاد عرضة لأي انخفاض حاد في الأسعار العالمية أو الأزمات الجيوسياسية المؤثرة في سوق الطاقة.

وأشار إلى بروز أهمية الصناديق السيادية في تمويل قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والبنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التكنولوجيا والاتصالات، فضلاً عن دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، خاصة مع تنامي قوة العمل الشبابية ضمن ما يُعرف بـ"الهبة الديموغرافية"، حيث يُتوقع أن يشكل الشباب نحو 60% من التركيبة السكانية للعراق خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع، أنه يمكن الاستشهاد بتجارب دول
الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، فضلاً عن النرويج، التي استطاعت عبر صناديقها السيادية تحويل الفوائض النفطية إلى استثمارات عالمية ضخمة تدر أرباحاً مستدامة للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمارات الخليجية تعد من أبرز النماذج الإقليمية التي توسعت في الاستثمار داخل بلدانها وخارجها، وأسهمت في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

وأوضح صالح، أن العراق اتجه خلال السنوات الماضية إلى إنشاء بدايات لصناديق تنموية واستثمارية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المشاريع الكبرى، في محاولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، كما تبنت الحكومة سياسة توفير الضمانات السيادية لدعم مشاريع القطاع الخاص والاستثمار، وهي خطوة قد تمهد لتوسيع دور الصناديق الاستثمارية مستقبلاً.

وشدد، على أن نجاح أي صندوق سيادي في
العراق يبقى مرهوناً بوجود إدارة مستقلة تتمتع بأعلى مستويات الحوكمة والشفافية، لأن غياب الرقابة الرصينة قد يحول هذه الصناديق إلى أدوات للإنفاق الحكومي قصير الأمد، بدلاً من أن تكون مؤسسات استثمارية تحقق عوائد استراتيجية طويلة الأجل.
وبين، أن تحسين البيئة الاستثمارية، والإصلاح المصرفي، وتطوير التشريعات الاقتصادية، تمثل عوامل أساسية لضمان نجاح التجربة العراقية، خصوصاً في ظل التوجه نحو تأسيس "صندوق الأجيال" الذي تضمنه البرنامج الحكومي وحظي بمصادقة مجلس النواب مؤخراً، إلى جانب حاجة السوق المحلية إلى مشاريع إنتاجية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واختتم صالح بالإشارة إلى أنه في ضوء
التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بأسواق الطاقة والممرات التجارية، يمتلك العراق فرصة حقيقية لتحويل فوائضه النفطية مستقبلاً إلى قاعدة اقتصادية مستدامة إذا ما جرى استثمارها وفق رؤية طويلة الأمد تركز على التنمية والإنتاج، مؤكداً أن نجاح البلاد في بناء صندوق سيادي يتمتع بالشفافية والاستقلالية قد يشكل نقطة تحول مفصلية في الاقتصاد العراقي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار المالي للأجيال القادمة.