الداعي نيوز / تقارير وتحقيقات

عقدان من تفاقم الازمات السياسية في العراق ، فما ان  تنقضي ازمة حتى تلوح اخرى في الافق ، مناكفات سياسية وازمات لاحصر لها ، وكأن البلد من دون دستور ضامن، ويبدو انه كذلك ، فالسياسيون ينتقون من الدستور ما يعجبهم ويلبي مصالحهم ويتركون منه ما يلزمهم دستوريا ، والمفارقة الغريبة ان هؤلاء السياسيين هم من خطوا الدستور بايديهم .

بعد اكثر من عشرين عاما من عمر النظام السياسي الجديد لا ننكر او نتغافل عن المشاكل البنيوية التي رافقت هذا النظام .. الاخفاقات تراكمت والازمات تشتد ويدور السياسيون في ذات الحلقة ، ومع الدساتير العديدة التي مرت على العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولغاية عام 2003  واخرها دستور عام 2005 ، الذي استفتى عليه الشعب ، يبدو ان هذه الدساتير لم تسعف العراق باستقرار سياسي على مدى كل تلك السنين ، واخرها دستور عام 2005 الذي كتب في ظرف استثنائي وعلى عجالة، وجاءت نصوصه عائمة ضبابية ومتناقضة استغلتها القوى السياسية لتمرر ما تريده وتعطل ما لاتريده ، ومارست القوى السياسية الانتقائية والمزاجية مع الدستور, فهي تتوافق على ضرب الدستور وانتهاكه لقضاء حاجتها , ومن ثم تعود اليه لتضفي مشروعية على ماتريد له ان يكون مشروعا وهو عكس ذلك.

لقد اثبتت الايام ان ظروف كتابة دستور عام 2005 كانت بعيدة عن تطلعات العراقيين بمعنى ادق انها لم تراعِ المناخ الشعبي وكانت مجرد اسقاط فرض لاثبات قدرة السياسيين على وضع دستور جديد للبلاد

ان الحديث عن اصلاح النظام السياسي في العراق يجب ان  يشمل اصلاح مجمل النظام السياسي، ووفق المعطيات فان اغلب القوى السياسية الحالية لا تريد الخوض في صراع الإصلاح السياسي لانها لاتريد خسارة مواقعها ومكتسباتها ومصالحها ، فبعد كل انتخابات نيابية تحدث هزة دستورية وانتهاك دستوري بشكل واضح ويدخل البلد بفراغ دستوري,  تستغله القوى السياسية والدستور نفسه هو الي اتاح لهذه القوى أن تتفق على انتهاك بنوده وفقراته، لانها قابلة للتأويل.

لقد اثبتت الايام ان ظروف كتابة دستور عام 2005 كانت بعيدة عن تطلعات العراقيين بمعنى ادق انها لم تراعِ المناخ الشعبي وكانت مجرد اسقاط فرض لاثبات قدرة السياسيين على وضع دستور جديد للبلاد ، ضاربة بعرض الحائط مايصبو اليه العراقيون في بلد ديمقراطي ونظام سياسي راسخ يحترم الدستور ويعمل به ويحقق للشعب مطالبه بالعيش الكريم والامن الراسخ والتنمية المستدامة والاستقرار الدئم
ان الحديث عن اصلاح النظام السياسي في العراق يجب ان  يشمل اصلاح مجمل النظام السياسي، ووفق المعطيات فان اغلب القوى السياسية الحالية لا تريد الخوض في صراع الإصلاح السياسي لانها لاتريد خسارة مواقعها ومكتسباتها ومصالحها ، فبعد كل انتخابات نيابية تحدث هزة دستورية وانتهاك دستوري بشكل واضح ويدخل البلد بفراغ دستوري,  تستغله القوى السياسية والدستور نفسه هو الي اتاح لهذه القوى أن تتفق على انتهاك بنوده وفقراته، لانها قابلة للتأويل.
 قانونيون صنفوا الدستور العراقي الذي كتب عام ٢٠٠٥ على أنه دستور جامد  يتطلب إجراءات معقدة لتعديله تختلف عن إجراءات تعديل التشريع العادي.

 ان الحديث عن اصلاح النظام السياسي في العراق يجب ان  يشمل اصلاح مجمل النظام السياسي، ووفق المعطيات فان اغلب القوى السياسية الحالية لا تريد الخوض في صراع الإصلاح السياسي لانها لاتريد خسارة مواقعها ومكتسباتها ومصالحها ، فبعد كل انتخابات نيابية تحدث هزة دستورية وانتهاك دستوري بشكل واضح ويدخل البلد بفراغ دستوري,  تستغله القوى السياسية والدستور نفسه هو الي اتاح لهذه القوى أن تتفق على انتهاك بنوده وفقراته، لانها قابلة للتأويل

الكاتب والاكاديمي اياد العنبر يقول : "قد يكون فشل الدولة نتيجة لتفاعل الصراعات الداخلية مع تدخلات إقليمية ودولية، لكن الدولة لم تفشل إلا بسبب هشاشة النظام السياسي الذي بقي طوال السنوات الماضية أسير الانقسام والتشرذم والضعف والاختراق والفساد، ومن ثم وصلنا إلى مرحلة إفلاس مزمن في شعارات ومبادرات الطبقة السياسية التي تسعى إلى تجاوز تداعيات الفشل في إدارة الدولة وانعدام مشروعية منظومة الحكم، وعجزها عن تصحيح بنية الدولة وعلاقتها مع الجمهور.

ويضيف العنبر ، ان النظام السياسي يفشل في القيام بوظائفه عندما تفشل شرعيته السياسية في أن تكون هي الشكل الروحي للسيطرة والمظهر المعنوي للإكراه، وبذلك يفقد الأساس الضامن لما أسماه الفيلسوف الألماني هيغل "الدولة المنسجمة"، أي الدولة التي يسود فيها الاعتراف بحق الاختلاف، واحترام خيار الناس في شكل القيادة التي تسيسهم، ويتم حل الخلافات فيها بقوة الإقناع أو القانون.

 هل نحن فعلا بحاجة لعقد وطني سياسي جديد بعد عدم الثقة بين الفرقاء السياسيين والتي لاتستطيع انتاج حكومات قادرة على الارتباط المباشر بالشعب، وإنما ستكون حكومات تستمد شرعيتها من اتفاق زعامات سياسية تجمعها فكرة تمرير حكومة لأهداف متعارضة وليس مشروع سياسي لتجاوز أزمة، فالاملاءات السياسية على الدستور باتت سمة المرحلة كلما تستجد ازمة ، والقضاء لم يحسم جدل الكثير من التفسيرات المتعلقة ببعض فقرات الدستور لتجنيب البلاد خطر انهيار كيان الدولة .
لقد القت الاخطاء الي رافقت عملية إعادة بناء الدولة وتأسيس نظام سياسي جديد بعد 2003 بظلالها على العراقيين وباتوا اليوم يدفعون ثمن تلك الاخطاء على جميع نواحي الحياة اجتماعيا وخدميا وثقافيا ، في ظل يأس سياسي حقيقي ، وما يؤكد ذلك ان هنالك اعترافا متأخرا من قوى سياسية بأزمة النظام السياسي والحاجة لنظام سياسي يتجاوز الاخطاء الي رافقت هذا النظام او حتى تغيير النظام السياسي برمته ، بعد عجزه عن ايجاد حلول حقيقية لازمات البلد المتكررة والمخضرمة .

هل بات مسلسل فشل النظام السياسي وشيكا على الانتهاء بعد أن فقد ارتباطه بمصلحة الشعب وارتبط بمصالح الزعامات السياسية وعصابات تعتاش على ثروات البلد ، وبعد فشل الطبقة السياسية الحالية في إنتاج منظومة حكم متوازنة ورصينة تحترم نفسها وتحترم شعبها ؟ يبدو هذا السؤال مطروح وبقوة اليوم ، بعد ان كشف السياسيون جميع اوراقهم وعرتهم احتجاجات تشرين الشعبية العفوية ، لكن الخيارات البديلة لاتبدو جلية مع تشابك الاوضاع والازمة الحالية التي يعيشها العراق وصراع الفصائل مع الولايات المتحدة وتدخلات دول اقليمية في القرار السياسي العراقي

ان الديمقراطية التي رسخها دستور 2005، لم تفلح بإفراز نخب سياسية قادرة ومهنية وتمتلك ضميرا وطنيا يمكن ان تعطي لما تبقى حقه وتعيد نصاب الامور الى ما يطمح اليه الشعب، بل راحت تلهث وراء مصالحها وتخلق الازمات لضمان بقائها في السلطة وتصفية خصومها من خلال الدستور ايضا ، لما اتاحه من ضبابية وعدم فهم للكثير من الفقرات الخلافية.

لقد اخذت السلطات التي تعاقبت على حكم العراق , الدستور من منظار التمكن وتعاملت بدلا عنه بمنطق القوة , قوة المكون والطائفة والقومية والسلاحه والمال، وبذلك فقد النظام السياسي قيمته الوطنية واصبح مجموعة عصابات تدير البلد وفق اهوائها ،وهذا ما اكده رئيس الوزراء الاسبق حدير العبادي بان هؤلاء ممن يمسكون بزمام النظام السياسي هم "مجموعة عصابات" بحسب قوله .

هل بات مسلسل فشل النظام السياسي وشيكا على الانتهاء بعد أن فقد ارتباطه بمصلحة الشعب وارتبط بمصالح الزعامات السياسية وعصابات تعتاش على ثروات البلد ، وبعد فشل الطبقة السياسية الحالية في إنتاج منظومة حكم متوازنة ورصينة تحترم نفسها وتحترم شعبها ؟ يبدو هذا السؤال مطروح وبقوة اليوم ، بعد ان كشف السياسيون جميع اوراقهم وعرتهم احتجاجات تشرين الشعبية العفوية ، لكن الخيارات البديلة لاتبدو جلية مع تشابك الاوضاع والازمة الحالية التي يعيشها العراق وصراع الفصائل مع الولايات المتحدة وتدخلات دول اقليمية في القرار السياسي العراقي .

النظام السياسي الحالي وحتى ما ستفرزه الدورات المقبلة من انظمة سياسية جديدة قد لا يختلف عمن سبقه ، وقد نشهد اياما عصيبة في القادم من الايام ابتدأت باقالة رئيس البرلمان لحسابات٧ سياسية او حتى وان كانت قضائية ،وقد لاتنتهي الا بالاطاحة بخصوم جبابرة السياسة المخضرمين أو السيناريو المعاكس لكل هذا وهو الاطاحة بالنظام السياسي باكمله

لقد استخدم النظام السياسي الدستور لضرب الخصوم ، وهناك اعتقاد سائد لدى الشارع بان اغلب قرارات القضاء العراقي هي قرارات سياسية، وهنا يكمن الخطر ان صح هذا ، فبمن يلوذ الشعب بعد ان اصبح الدستور سلاح النظام والقضاء يفسر مايراه الاقوياء من السياسيين .

النظام السياسي الحالي وحتى ما ستفرزه الدورات المقبلة من انظمة سياسية جديدة قد لا يختلف عمن سبقه ، وقد نشهد اياما عصيبة في القادم من الايام ابتدأت باقالة رئيس البرلمان لحسابات سياسية او حتى وان كانت قضائية ،وقد لاتنتهي الا بالاطاحة بخصوم جبابرة السياسة المخضرمين أو السيناريو المعاكس لكل هذا وهو الاطاحة بالنظام السياسي باكمله .