الداعي نيوز/ محلي 

تنسق وزارة التجارة مع المصارف الحكومية والأهلية للشروع بمنح قروض للموظفين غير الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين، بما يتيح لهم شراء المواد الإنشائية بالتقسيط ضمن مبادرة الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، ان "الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة للوزارة، سبق أن أطلقت مبادرة لبيع المواد الإنشائية بالتقسيط للموظفين من الموطنة رواتبهم حصراً لدى مصرف الرافدين بنفس مبالغ السوق وبدون أن تترتب أي فوائد عليهم".

وكشف عن "تنسيق الوزارة حالياً مع المصارف الحكومية والأهلية المختلفة، لاستحصال موافقتها على إقراض الموظفين الموطنة رواتبهم لديها وبمبالغ تمكنهم من شراء المواد، لأن المشمولين حتى الآن هم الموظفون الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصراً، وبما يسهم بالاستفادة من المبادرة ولأكبر عدد من الشريحة المذكورة".

وذكر حنون أن "الوزارة ودعماً لجهود الحكومة في حل أزمة السكن، وضفت هذه المبادرة لدعم ومساندة مبادرة المليون قطعة أرض التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، فيما سبق كونها تصب في ملف واحد هو معالجة أزمة السكن ومساعدة المواطنين".

وأوضح أن "المواطن وعند تسلمه للأرض سيكون بحاجة ماسة إلى توفر المواد الإنشائية لتشييدها والسكن فيها"، مشيراً إلى أن "المبادرتين تستهدفان شريحة ذوي الدخل المحدود من خلال رسم سياسة سعرية تمكن هذه الشريحة من تحويل قطعة الأرض إلى سكن ملائم".

وأكد ان "الحد الأدنى لتجهيز المواد الإنشائية بالآجل لايقل عن مليون دينار، ولا يزيد عن عشرة ملايين دينار، على أن يغطي راتب الموظف الاستقطاع الشهري لتلك المبالغ، وضمن مدة تسديد تصل إلى 36 شهراً على أن يتم تسديد القسط الأول مقدماً"، نافيا "إمكانية قطع الموظف للمواد الإنشائية مرة ثانية، إلا في حال اكتمال الأقساط المترتبة بذمته".

وبين ان "الشركة وجهت جميع فروعها لتسهيل تسلم طلبات المواطنين وسهولة ترويجها من خلال لجان مختصة بما يتسنى لهم شراء المواد بكل يسر"، مبينا أن "التسديد يكون من خلال (ماستر كارد) وبنسبة فوائد تبلغ 1 إلى 2 بالمئة".