الداعي نيوز/ بغداد 

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة وضعت خطة لضبط النفقات العامة بهدف ضمان انسيابية صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين، كاشفاً عن حصانة مالية  تمتد لعدة أشهر.

وقال صالح إن "العراق سيدخل خلال الشهرين المقبلين مرحلة خفض النفقات غير الضرورية، وذلك لضمان تأمين مبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بشكل كامل".

وأضاف أن "الحكومة تمتلك خيارات استراتيجية لمواجهة أي نقص في السيولة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من المصارف الوطنية"، مشيراً إلى وجود "تنسيق عالٍ بين وزارة المالية والمصارف لدعم الموقف المالي في ظل امتلاك العراق احتياطيات نقدية جيدة جداً تسمح بالاقتراض بسهولة ، فيما طمأن الشارع العراقي بإن البلاد محصنة مالياً لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر"، مؤكداً أنه "حتى في حال استمرار الأزمة الراهنة طوال هذه المدة، فإن الوضع المالي لن يتأثر بشكل كبير ولن تكون هناك عوائق أمام صرف المستحقات".