الداعي نيوز/ بغداد 

أعلن مجلس محافظة بغداد عن موافقة الجهات المعنيَّة على مقترحه بتخفيض غرامات تقسيم العقارات لتتراوح بين مليونٍ ومليوني دينار، مع قرب دخول القرار حيّز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الإداريَّة. وبالتوازي، ما زال مقترح تعديل مساحات الفرز بانتظار الحسم لدى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء.

وقال عضو المجلس علي خليل العامري إنَّ “المقترح يشمل العقارات داخل حدود أمانة بغداد وخارجها، وقد أُحيل إلى الهيئة التنسيقيَّة بين المحافظات، ما أسفر عن تشكيل لجنةٍ ضمَّتْ ممثلين عن جهاتٍ عدَّة بينها دائرة عقارات الدولة”.

وأوضح، أنَّ “اللجنة راجعتْ قراراتٍ نافذةً صادرةً سابقاً عن مجلس قيادة الثورة المنحلّ، إضافةً إلى قرارات المجلس الوزاريِّ للاقتصاد، وانتهتْ إلى اعتماد مبلغٍ مقطوعٍ يشمل الرسوم الخدميَّة وإجازة البناء”.

كما أوصى المقترح بفرض الغرامة مرَّةً واحدةً خلال ثلاث سنواتٍ واستيفائها من المستفيد حصراً، مع توقعاتٍ بأنْ يُسهم القرار في تنشيط سوق العقارات وتخفيف الأعباء الماليَّة عن المواطنين.