الداعي نيوز/ متابعة 

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، "غير قانوني".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق أمس الخميس، على قرار يلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف.

ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيداً، و12 ممتنعاً، و3 معارضين، طالبت الوكالة، إيران بتعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف.

وذكرت الوزارة، أن "القرار الذي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، قرارا غير قانوني وغير مبرر".

وأوضحت أن "تصرف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في صياغة هذا القرار وفرضه على مجلس محافظي الوكالة، دليل واضح آخر على نهجهم غير المسؤول وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على جمهورية إيران الإسلامية".

وأشارت إلى أن "هذا القرار الذي اعتُمد باستغلال التفوق العددي للمجموعة الغربية وداعميها في مجلس المحافظين، ودون تأييد ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك معارضة العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين)، ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي".

ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن "القرار يؤكد مجددا على المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن، التي عفا عليها الزمن لتعليق التخصيب".


وأضافت أن "خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لمنح مجلس المحافظين مثل هذه السلطة دليل واضح على سوء نيتهم وسلوكهم غير المسؤول تجاه إجراءات ولوائح الوكالة".