الداعي نيوز/ بغداد 

بحثت هيئة النزاهة العراقية والنيابة العامة المغربية، في العاصمة الرباط، اليوم الخميس، سُبل التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المُهرّبة، وذلك خلال اجتماع جمع رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، والوفد المرافق له، مع مسؤولي النيابة العامة في المملكة المغربية.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، محمد علي اللامي، والوفد المرافق له، اجتمعوا في العاصمة المغربية الرباط برئيس وممثلي النيابة العامة في المملكة، وبحث الطرفان خلال الاجتماع سُبل تعزيز أواصر التعاون، وتبادل الخبرات، والتجارب الفضلى في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المُهرّبة".

ونوّه اللامي بحسب البيان بـ"العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وعمق الروابط الأخوية بينهما، مستعرضاً دور الأجهزة الرقابية العراقية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحادية، في مكافحة الفساد"، مشيراً إلى "انضمام العراق، ممثلاً بالهيئة، إلى الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، وتوقيعه العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة؛ لتعزيز التعاون الثنائي والدولي".

من جانبه، أشاد رئيس النيابة العامة في المملكة المغربية، هشام البلاوي، بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة النزاهة العراقية في مواجهة التحديات المعقدة المرتبطة باسترداد الأموال والمتهمين"، مُعرباً عن رغبته في "تعزيز التعاون مع الهيئة في مختلف المجالات ذات الاختصاص المشترك".

لفت البلاوي، إلى "صدور قرار قضائي برفع الحجوزات عن حسابي مصرفي الرشيد والرافدين في المملكة المغربية"، ومؤكداً "استعداد النيابة العامة لتقديم الدعم والمساندة في المسائل القانونية ذات الصلة، للجهات المعنية في جمهورية العراق".

يشار إلى أن رئيس هيئة النزاهة قد أجرى سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين في المملكة المغربية، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الفضلى، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة العراقية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المملكة.