الداعي نيوز/ متابعة 

اتهمت إيران الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا) والولايات المتحدة، يوم الأحد، بمحاولة استغلال آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، معتبرة تفعيل "آلية الزناد" خطوة غير قانونية تفتقر إلى الأسس المنطقية والأخلاقية، بحسب ما ورد في رسائل رسمية من وزارة الخارجية الإيرانية ومواقف أطلقها مسؤولون بارزون.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن إعلان الدول الأوروبية الثلاث تفعيل الآلية المذكورة "غير قانوني"، مشدداً على أن الترويكا تقاعست عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، وامتنعت عن الالتزام بآلية تسوية النزاعات. 

وأكد عراقجي أن "لا أساس لاتخاذ إجراءات لإحياء القرارات المنتهية قانونياً"، مبيناً أن جميع القيود الواردة في القرار 2231 ستنتهي بشكل دائم، محذراً من أن أي محاولة للإضرار بإيران ستقابل بردود مناسبة، ومعتبراً أن استغلال الأمم المتحدة بهذا الشكل يقوض مصداقية المنظمة الدولية وسلطة مجلس الأمن.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن محاولة إحياء القرارات السابقة لا تستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدة أن برنامجها النووي يخضع لرقابة كاملة.

وأضافت أن "الترويكا الأوروبية فشلت مراراً في تنفيذ التزاماتها وأساءت استخدام آلية تسوية النزاعات"، بل وشاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في "العدوان العسكري على منشآتنا النووية" خلال الفترة من 13 إلى 24 تموز 2025، إلى جانب الولايات المتحدة و"إسرائيل". 

وأشارت الوزارة إلى أن إيران ستستخدم جميع الوسائل القانونية لملاحقة الجناة والمطالبة بالتعويضات، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الإجراءات.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن القيود الواردة في القرار 2231 حول البرنامج النووي السلمي تعتبر منتهية بموعدها المحدد في 26 تشرين الأول المقبل، مؤكدة في رسالة مشتركة مع روسيا والصين أن مجلس الأمن لا يمكنه اتخاذ أي إجراء بناءً على "إعلان مزيف"، وأن هذه القرارات لا تُشكّل أي التزام قانوني على الدول الأعضاء.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن "التفاوض بالنسبة للغربيين مرادف للخداع بهدف نزع سلاح الصواريخ الإيراني"، لافتاً إلى أن إصرار الترويكا الأوروبية على تفعيل آلية الزناد رغم مرونة طهران يثبت أن الهدف هو الضغط لنزع القدرات الصاروخية الإيرانية. 

وأوضح أن بعض الدول الغربية ربطت تمديد الآلية لمدة ستة أشهر بالتفاوض مع الولايات المتحدة والوصول إلى وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بينما جعلت واشنطن من تقييد مدى الصواريخ شرطاً مسبقاً للتفاعل مع إيران.

وأضاف قاليباف أن أي تحرك ضد بلاده استناداً إلى هذه القرارات "غير القانونية" سيقابل برد فعل حازم من إيران، مؤكداً أن طهران لا تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لهذه الإجراءات، بما في ذلك تعليق التخصيب، الذي يظل حقاً مكفولاً لها بموجب القانون الدولي.