الداعي نيوز / متابعة

صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.

ووافق المجلس على القانون بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين: فقد عارضه أربعة فقط من الجمهوريين، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين في التصويت لصالح القانون ككل.

أما التعديل الأكثر أهمية في هذا القانون، فهو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج. وقد حظي هذا التعديل بتأييد واسع، إذ صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى 49 جمهوريًا — أي ما يقارب خُمس أعضاء الحزب الجمهوري.

ويرى منتقدو التفويضات القديمة أنها مُنحت سلطات مفرطة للرؤساء الأمريكيين، حيث سمحت لهم بشن عمليات عسكرية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس أو إعلان رسمي للحرب. 

وقد استُخدم تفويض 2002، على سبيل المثال، من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لتبرير الضربة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

وقد جاء هذا التصويت بعد تحرك غير معتاد داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف ثلاثة من أعضاء "تجمع الحرية" — وهم النواب رالف نورمان (كارولاينا الجنوبية)، وتشيب روي (تكساس)، ومورغان غريفيث (فيرجينيا) — موقف قيادة الحزب، وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل للتصويت، بناءً على اقتراح من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن من ماساتشوستس.