الداعي نيوز/ بغداد 

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ان مخصصات التربويين التي تم رفعها من 150 الى 300 الف دينار، سيتم صرفها بأثر رجعي من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية اذا تم صرفها في موازنة 2026.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي، ان "المخصصات المالية لشريحة التربويين، البالغة 300 ألف دينار، ستصبح نافذة بمجرد نشر نص القانون في جريدة الوقائع العراقية".

وأكد أن "المخصصات ستصرف بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ نشر القانون، في حال إقرار موازنة العام 2026، باعتبارها استحقاقاً مالياً ثابتاً"، بحسب صحيفة الصباح.

ووفقا لذلك، من المتوقع ان لا يتم نشر القانون بالجريدة الرسمية الان، الا بعد إقرار الموازنة، وذلك لتتجنب الحكومة دفع الأموال باثر رجعي، كما من المتوقع ان تقدم الحكومة على الطعن بالقانون بعد الانتخابات وذلك لانه يحتوي جنبة مالية وهو ليس من صلاحيات البرلمان.

من جانبه، أشار النائب ياسين العامري، الى أن "القانون نص على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التربية والمالية للشروع بصرف التخصيصات، مع إلزام وزارة المالية بتنفيذ ما ورد فيه وفق المادة السادسة، كما تضمّن مضاعفة خدمة العمل خارج الموقع الرسمي بما ينعكس إيجاباً على التقاعد، وتضمن كذلك تحويل المدارس المشيَّدة على أراضٍ لا تعود ملكيتها للوزارة إلى تبعية وزارة التربية لإنهاء الفوضى الإدارية وتوحيد القطاع التعليمي، كذلك أقرّ تخصيص مبلغ 300 ألف دينار شهرياً لكل تربوي دعماً لدورهم في العملية التعليمية".