الداعي نيوز/ بغداد 

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن تشكيل أكثر من فريق مختص لمتابعة ملف تزوير المستمسكات والوثائق داخل مؤسسات الدولة العراقية.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر إن “تزوير المستمسكات والوثائق الرسمية في الوزارات والهيئات يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وتشكل خرقاً خطيراً، لاسيما إذا كانت لها صلة بالأمن والاستقرار”، مضيفاً أن “أكثر من فريق تحقيق باشر عمله خلال الفترة الماضية وتمكن من التوصل إلى نتائج مهمة عام 2025، أبرزها تفكيك بعض الشبكات بعد التوصل إلى أدلة تدينها”.

وأضاف أن “الجهد الاستخباري مستمر في متابعة أي معلومة تتعلق بعمليات التزوير، مع التأكيد على أن دور المواطن محوري في كشف الخيوط الأولى لتلك الشبكات من خلال الإدلاء بالمعلومات”، مبيناً أن “الأجهزة الأمنية نجحت مؤخراً في تفكيك العديد من الشبكات المتورطة بتزوير الوثائق والهويات الحكومية”.