الداعي نيوز / بغداد 

كشف مركز اقتصادي، اليوم السبت، عن تجاوز الدين الداخلي العام للعراق حاجز الـ70 تريليون دينار عراقي في نهاية 2023.

وذكر رئيس مركز المستقبل للدرسات الاقتصادية، منار العبيدي في بيان، تلقته "الداعي نيوز " ، إن "الدين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز الـ70 تريليون دينار في نهاية 2023"، مبينا انه "ارتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو اعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003".

وبين ان "اعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020 حيث قفز الدين الداخلي من 38 تريليون دينار عراقي في نهاية 2019 الى 64 تريليون دينار عراقي في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 ترليون دينار عراقي وبنسبة زيادة بلغت 67% "، لافتا الى ان "الدين العام انخفض بمقدار ضئيل في 2022 وعاود الارتفاع في 2023 ليتجاوز حاجز الـ 70 ترليون دينار عراقي".

واوضح العبيدي أن "الدين الداخلي يتوزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبتها بحدود 37% من مجمل الدين وبحدود 62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية".

واشار الى ان "الدين العام يمثل ما نسبته 19% من الناتج المحلي الاجمالي للعراق واذا ما اضيف لها الدين الخارج والبالغ بحدود 40 ترليون دينار عراقي فان اجمالي الدين يبلغ بحدود 110 تريليون دينار عراقي"، مؤكدا انه "يمثل ما نسبته 29% من الناتج المحلي وهي نسبة مقبولة نوعا ما مقارنة بنسب باقي الدول".

ونوه العبيدي الى ان "المشكلة الاساسية تكمن في ان اغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية وليس استثمارية بمعنى ان هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض ان تعمل على انشائها لتساهم في زيادة الناتج المحلي وبالتالي المساهمة ارجاعها الى دائنيها".

وأكد على ان "استمرار هذه الديون الداخلية بدون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات اضافية تتمثل بمبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون".

ورأى العبيدي ان "على الحكومة العراقية اما اطفاء الديون الداخلية كونها ديون غير قابلة للاسترجاع او وضع خطة واضحة لاطفائها وتحويلها الى ديون منتجة من خلال تسديد الديون السابقة والاستفادة من ديون جديدة يكون هدفها استثماري وتنموي قادر تعمل على زيادة الناتج المحلي".