الداعي نيوز / بغداد 

أعلن مصدر في وزارة الثروات الطبيعية الاثنين، أن محكمة التحقيق في أربيل قررت تأجيل عدد من الدعاوى المدنية التي حركها وزير النفط في الحكومة الاتحادية ضد الشركات العالمية (IOCs) العاملة في مجالي النفط والغاز بإقليم كردستان.

وأضاف المصدر لوسائل إعلام تابعة لرئاسة حكومة الإقليم، أنه "في 19 أيار 2022 استدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد شركات عالمية تعمل في حدود إقليم كردستان بناء على طلب وزير النفط في الحكومة الاتحادية، ومنها شركات:  Addax، DNO، Genel، Gulfkeystone، HKN، Shamaran، Westernzagros".  
  
وتابع مصدر وزارة الثروات في الاقليم "وفقاً للقانون العراقي، لا يمكن إجراء محاكمة مدنية أثناء إجراء تحقيق جنائي ذي صلة".  
  
وأصدر رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان بياناً قبل يومين يدعم دستورية مشروع قانون النفط والغاز لإقليم كردستان (رقم 22 لسنة 2007) الذي قضى المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته منصف شباط 2022.  
  
وشدد رئيس مجلس قضاء الإقليم في بيانه أن المحكمة الاتحادية في بغداد "لا تملك صلاحية دستورية للقيام بذلك، لأنها لم تتأسس وفقاً للمادة 92 الفقرة (ثانياً) من الدستور الاتحادي".