الداعي نيوز/ محلي

أعلنت الحكومة المحلية في بابل، اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لمشروع جسر "الجنسية" وسط مدينة الحلة، فيما أكدت أن المشروع سيمثل خطوة مهمة لمعالجة الاختناقات المرورية داخل مركز المدينة.

وقال محافظ بابل علي تركي،إن "المحافظة تضع اليوم حجر الأساس لمعْلم جديد من معالم بابل، بعد سنوات طويلة افتقدت فيها المدينة مشاريع مماثلة، رغم أن الحلة تعتمد عملياً على جسر داخلي واحد".

وأضاف، أن "جسر الجنسية يعد من المشاريع المهمة لفك الاختناقات المرورية، إذ سيسهم في تخفيف الزخم عن منطقة الباب الأول، إلى جانب كونه معلماً سياحياً بحكم موقعه على كورنيش الحلة، فضلاً عن ربطه بين جانبي المدينة، أيمن الحلة وأيسرها، بما يوفر خدمة مباشرة للمواطنين ويسهّل حركة التنقل داخل مركز المدينة".

من جهته، قال مدير الطرق والجسور في بابل المهندس حسين سريسح ، إن "المشروع يُعد من أكثر المشاريع التي ينتظرها أهالي الحلة منذ سنوات، لكون المدينة تعتمد بشكل أساسي على جسر باب الحسين، الذي يشهد اختناقات مرورية متكررة".

وأوضح أن "الجسر سيربط منطقة حي الجزائر بكورنيش الحلة، وسيتكامل مع شارع 100 وشارع 60 قرب مدينة الألعاب، ضمن شبكة الطرق التي تعمل المحافظة على تطويرها"، مبيناً أن "الطريق سيكون بأربعة مسارات مع مرافق خدمية متكاملة، ومن المتوقع أن يسهم في تقليل الزخم المروري في باب الحسين بنسبة تتجاوز 70 بالمئة".

وأشار إلى أن "المباشرة الفعلية بالمشروع ستكون بعد عطلة العيد مباشرة، مع العمل على إنجازه قبل المدة التعاقدية".

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي، إن "وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثل انطلاقة مهمة لمعالجة أزمة المرور داخل مركز مدينة الحلة".

وأضاف أن "هناك مقترحاً لتغيير اسم المشروع إلى (جسر الشهداء) تكريماً لتضحيات أبناء المحافظة"، مؤكداً أن "الجسر سيكون له دور كبير في تسهيل حركة العبور بين مناطق المدينة، والحد من الزخم المروري، خصوصاً للقادمين من جهة بغداد أو من باقي المحافظات".

وتابع المسلماوي أن "الحكومة المحلية ماضية بتنفيذ حزمة مشاريع خدمية بعد عطلة العيد، بينها فتح وتطوير شوارع 60 و80 و100، بهدف تحسين انسيابية المرور وتخفيف الضغط عن مركز مدينة الحلة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين اليومية".

وكان خلاف نشب، الأسبوع الماضي، بشأن تنفيذ مشروع جسر "الجنسية" الرابط بين الصوبين الصغير والكبير في بابل، بعدما اتهم ديوان المحافظة مسلحين برفض تنفيذ المشروع وإشهار السلاح بوجه المحافظ، على خلفية تعارض موقع تابع لهم مع مسار المشروع.

وعلى إثره، أبلغ المحافظ تركي مجلس المحافظة باستقالته احتجاجاً على ما عدّه اعتداءً على السلطة التنفيذية وهيبة الدولة، غير أن أعضاء المجلس صوّتوا بالإجماع على رفض الاستقالة.