الداعي نيوز / بغداد

تسعى هيئة النزاهة لتعديل قانونها بشكل يزيد من فاعليتها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد العائدات الجرمية.

وقال مدير إعلام الهيئة علي محمد للصحيفة الرسمية "الصباح" تابعتها "الداعي نيوز" : إن الهيئة ماضية في إجراء تعديلات تشريعية لقانونها بشكل يتيح لها زيادة فاعليتها في مكافحة جرائم الفساد، وسعيا منها لتحقيق أهدافها وتوسيع صلاحياتها لسد الثغرة التي تركها إلغاء مكاتب المفتشين العموميين .

وأضاف أن جهود الهيئة لا تقتصر على ملاحقة الفاسدين وتقليص مسالك الفساد في مؤسسات الدولة ، بل أنها تسعى للحفاظ على المال العام واسترداد العائدات الجرمية المتحصلة من القضايا المتعلقة بهذا الصدد . 

وأوضح محمد أن القانون أوجب أعادة الأموال المختلسة بطريقة منظمة وفقاً لإحكام المادة (321) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل والمواد (184-186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل ) التي أوضحت كيفية استرداد الأموال المختلسة او السرقة الواقعة على المال العام .